به گزارش خبرتجاری، هیچگاه این افزایش قیمت با بالارفتن کیفیت و ایمنی خوروها همراه نبود و این موضوع مهم همواره یکی از مهم‌ترین شکایت‌های مردمی در چند سال اخیر بوده است.
بعد از پایان مذاکرات هسته‌ای و زمزمه کاهش تحریم‌ها و همچنین رفت و آمد شرکت‌های معتبر خودروسازی به کشور، برخی از مردم توقع داشتند که قیمت خودروها کاهش می‌یافت و یا خودروهای ارزان‌تری وارد کشور می‌شد.
اتفاقی که اصلاً رخ نداد و پیرو خروج امریکا از تحریم و راه‌اندازی کمپین‌هایی در اعتراض به کیفیت پائین خودروهای داخلی و قیمت بالای آنها که از شما می‌خواهد که خودرو صفر داخلی نخرید تا مدیران شرکت‌های خودروسازی مجبور به کاهش قیمت و یا افزایش کیفیت محصول شوند.
اما خودروسازان صریحا اعلام کردند که هیچگونه کاهش قیمتی اتفاق نخواهد افتاد و مردم به این موضوع امید نداشته باشند. این اظهار نظر از سوی مسئولین خودروسازی باعث شد که پویش خودجوشی برای نخریدن خودرو و «نه» گفتن به خودروی بی‌کیفیت داخلی به راه بیفتد که خودروسازان با پارکینگ‌های چندهزارتایی از خودروهای فروش نرفته روبرو شوند.
«محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر وقت صنعت معدن و تجارت در آخرین اظهارنظر خود درباره این موضوع، «پویش نخریدن خودروی ایرانی» را خیانت دانست و گفت: «اگر کسی چنین کمپینی را دنبال کند به نیروی انسانی و اشتغال و تولید داخلی و درآمد ملی خیانت می‌کند.»
عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: بازار غیرشفاف خودرو در شرایط کنونی موجب شده است تا شاهد تقاضای کاذب در بازار باشیم. باید به این واقعیت اشاره کرد که در سال جاری بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در صنعت خودرو سازی تلف شده است.
امیرحسین کاکایی در گفت‌وگویی اختصاصی با سرمدنیوز، با اشاره به اینکه بارها دیده‌ایم که به‌هیچ‌عنوان قیمت سرکوب‌شده در هیچ کالایی از دان مرغ بگیرید تا خودرو یا هر چیز دیگر، مانع بروز تورم در بازار نشده است گفت: تورم را با قیمت نمی‌شود کنترل کرد و این را همه اقتصاددان‌های جهان قبول دارند.
کاکایی افزود: اینکه بگوییم فرمول گذاشته و قیمت را با آن کنترل می‌کنیم، فقط جنبه پروپاگاندای دولتی دارد که اثرش منفی است. درحال‌حاضر قیمت‌گذاری شورا درباره مدل‌هایی مثل کوئیک آر، کوئیک اس و… بالاتر از بازار است. مگر قیمت کارخانه چری ۲۰ درصد بالاتر از قیمت بازار نیست؟ این نشان می‌دهد که اصلا مهم نیست در مبدأ کارخانه چه قیمتی را اعلام می‌کنید، نهایتا بازار درباره قیمت محصول متناسب با قدرت خرید، محبوبیت، مطلوبیت کالا و میزان عرضه تصمیم می‌گیرد.
وی تصریح کرد: هرچه فضا را آشفته‌تر و غیرشفاف‌تر کنید، فقط باعث می‌شود تقاضای جدیدی ایجاد شود؛ چون نمی‌توانید به این تقاضا پاسخ دهید، محاسبات غلط می‌کنید. نه پراید ۳۰میلیون‌تومانی شورای رقابت مانع از پراید ۱۶۰میلیون‌تومانی در بازار شد و نه این فرمول‌های شورا باعث می‌شود پراید ۹۰ میلیون تومان شود.
کاکایی تصریح کرد: کاری که شورای رقابت می‌کند، چیزی جز ادامه تخریب سرمایه اجتماعی و تعمیق فساد نیست. اصراری که از مرحوم پژویان شروع شد و شیوا این راه را ادامه داد، شرایط را به جایی رسانده که صنعت خودروی ایران بیش از چهار تا پنج برابر اعداد فروشش منفی است.
وی گفت: این سیلاب سرمایه‌ای که از بین رفته است، نه‌فقط خودروسازی بلکه اقتصاد ایران را دربر می‌گیرد. در مؤسسات مالی و اعتباری فقط ۱۲ هزار مال‌باخته داشتیم، اما درحال‌حاضر یک شبکه عظیم قطعه‌سازی داریم که به گفته یکی ۷۰۰ شرکت است، به گفته دیگری هزارو ۵۰۰ شرکت و فرد دیگری از وجود ۴۰۰ شرکت خبر می‌دهد. یک شبکه بانکی داریم که حدود ۵۵ تا ۶۰ هزار میلیارد از سرمایه‌اش را از بین برده‌ایم و بیش از یک میلیون نفر آدمی که ثبت‌نام کرده‌اند، سیلابی است که آقایان درست کردند.
کاکایی اضافه کرد: حالا هرچقدر بگویند مسائل صنعت خودرو کار دلالان و… بوده، واقعیت این است که بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پول از بین رفته است.
وی تأکید کرد: بر اساس آمار تولید، حتی اگر هر خودرو تولیدشده را ۱۰۰ میلیون تومان گران‌تر بفروشند (که این میزان گران‌فروشی شدنی نیست)، رقم زیان معادل سه سال تولید کشور است. این زیانی که ایجاد شده است، جبران‌پذیر نیست. در این شرایط به‌جای اینکه از شرایط بدی که در کشور ایجاد کردند، دست بردارند، در این آتش نفت می‌ریزند و شرایط را بدتر می‌کنند.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علم و صنعت بیان می‌کند: دو نوع قیمت داریم؛ یکی قیمت خرید از خودروسازی‌ها که باید در یک صف لاتاری بایستیم و اگر شانس بیاورریم خودرو به ما می‌رسد و قیمت دیگر، نرخی است که مصرف‌کننده واقعی وقتی نیاز به خودرو دارد از بازار خرید می‌کند.
وی گفت: مثلا در یک مدل خودرو، قیمت کارخانه ۱۰۰ میلیون تومان است و نرخ بازار آن ۳۰۰ میلیون تومان. حالا در روش جدید شورای رقابت، قیمت خودروی ۱۰۰ میلیونی، تبدیل به ۱۵۰ میلیون تومان می‌شود. اگرچه قیمت بالا می‌رود، ولی باز هم حاشیه بازار دارد.
