به گزارش خبرتجاری، کارشناسان حوزه بلاک‌چین و رمزارز معتقدند رمزارزها در کشور اهمیت استراتژیک دارند و در حالی که سال گذشته، کشور از دو میلیارد دلار سرمایه رمزارزی محروم شده است و تعرفه‌های استخراج رمزارزها، مردم را از فرآیند قانونی و فضای شفاف به فعالیت‌های زیرزمینی سوق داده است.
در این زمینه عباس آشتیانی -رییس کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور- اظهار کرد: طبق مصوبه هیئت وزیران ابلاغیه تیر ماه ۱۳۹۹ دارندگان دستگاه استخراج رمز ارز، پس از بارگذاری کامل سامانه در ۵ دی ماه ۱۳۹۹، یک ماه فرصت داشتند که دستگاه‌های خود را اظهار و با پرداخت حقوق و عوارض قانونی به مرحله بهره‌برداری نزدیک‌تر کنند.
وی ادامه داد: پس از پایان این مهلت در پنجم بهمن ماه سال جاری یک ماه دیگر فعالان تا پنجم اسفند ماه امسال فرصت دارند تا دستگاه‌های خود را با دریافت جواز از وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهره‌برداری رسانده یا به افراد دارای مجوز واگذار کنند یا آنطور که در مصوبه هیئت وزیران بدان اشاره شده است، از کشور خارج کنند. ابهامات زیادی همچنان در این موضوع وجود دارد که امید است با رایزنی‌های مختلف با وزارت صنعت، معدن تجارت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری بتوانیم به آن ابهامات پاسخ مناسب و درخور را بدهیم.
رییس کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور با اشاره به ثبت‌نام بیش از ۴۰۰۰ نفر در سامانه بهین‌یاب و اظهار بیش از ۳۳۰۰ نفر در این سامانه در فرایند خوداظهاری، بیان کرد: توجه به این نکته که طبق بیانات سردار مویدی، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هزار نفر دارای پرونده قضایی در حوزه تجهیزات استخراج رمزارزها هستند، نکته جالبی را بر ما عیان می‌سازد که بیش از سه برابر افراد دارای پرونده در این طرح مشارکت داشته‌اند.
آشتیانی افزود: مردم ایران به‌خصوص فعالین صنعت استخراج رمزارز نشان دادند که از هرگونه قانون‌گریزی بیزار هستند و در صورت وجود قانون مناسب می‌توان به همه فعالیت‌های زیرزمینی در تمام کشور خاتمه داد؛ نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در دو سال گذشته به‌وضوح به وزارت نیرو هشدار داده که پافشاری به تعرفه‌های تبعیض‌آمیز بین این صنعت و سایر صنایع و مخلوط کردن موضوع تعرفه پایین صنعت کشور و ارتباط دادن آن به این موضوع استخراج رمزارزها که بهانه‌ای بیش به نظر نمی‌رسد، از اصلی‌ترین عوامل پا نگرفتن این صنعت و تشویق مردم و فعالین به فعالیت‌های دور از فضای قانونی است.
وی خاطرنشان کرد: در طی فرآیند خوداظهاری بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال به خزانه کشور در قالب حقوق و عوارض قانونی پرداخت شده است که باز هم نشان از اثر یک قانون مناسب به تشویق مردم در فعالیت‌های قانونی کشور و مشارکت مردمی اشاره می‌کند.
رییس کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور با اشاره به تعداد جوازهای تاسیس صادرشده از وزارت صنعت معدن تجارت، اظهار کرد: برای حدود ۶۰ میلیون تراهش درخواست جواز تاسیس وجود داشته که حدود ۱۰۰۰ جواز تاسیس مزرعه استخراج رمز ارز صادر شده است که متاسفانه از آنها فقط دو عدد جواز وزارت صنعت معدن تجارت را دریافت کرده‌اند که آن دو واحد نیز طبق اعلام وزارت صمت خاموش و غیرفعال هستند، در حالیکه طبق آمارهای اعلام‌شده از سوی وزارت نیرو حدود ۲۲ واحد استخراج رمز ارز در حال حاضر در کشور در حال فعالیت است.
آشتیانی با بیان اینکه نسبت جوازهای تاسیس صادرشده به پروانه‌های بهره‌برداری فعال در تمام صنایع کشور حدودا یک به پنج است، افزود: در حالیکه این نسبت در صنعت استخراج رمزارز بسیار بالاتر بوده و باز هم نشان می‌دهد که قانون و پافشاری وزارت نیرو به تبعیض بین این صنعت و سایر صنایع کشور و انکار نقش شفاف سازمان‌های مالی و مالیاتی کشور در این حوزه منجر به تشویق مردم به خروج از فضای قانونی یک صنعت شده است.
وی با بیان اینکه اصلاح تعرفه‌های انرژی برای سال آینده در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و اصلاح تعرفه‌های انرژی صنعت استخراج رمزارزها نیز در حال حاضر روی میز کمیسیون اقتصادی دولت قرار دارد، گفت: امید است با توجه به شعارهای ارائه‌شده در راستای حمایت از تولید و جهش تولید در سازمان‌ها و نهادهای مختلف، این بار این فرصت مغتنم شمرده شده و به جای محاسبات درآمدی یک صنعت بهتر است از آن صنعت رفع تبعیض شده و کل تعرفه‌های انرژی صنایع مورد بازبینی قرار گیرد و در صورت تمایل به بهره‌مندی کشور از منافع و مزایای این صنعت در زمینه‌های اشتغال‌زایی و ارزآوری امور متخصصه را به سازمان‌های متخصصه مالی کشور سپرد.
رییس کمیسیون بلاک‌چین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور خاطرنشان کرد: موانع بسیار زیادی بر سر راه فعالین صنعت استخراج قرار دارد که ناشی از بدعت تبعیض قرار دادن بین این صنعت و سایر صنایع است و فرق خاصی هم بین مناطق ویژه و آزاد کشور و داخل سرزمین مادری در موضوع وجود موانع تولید نیست که امید می‌رود وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور یک بار برای همیشه به این موضوعات فسادزا و فرصت‌سوز خاتمه دهد.
