به گزارش پایگاه خبری خودروهای تجاری (سیونا)، این روزها دغدغه و التهاب بسیاری در همه بازارها منجمله خودرو وجود دارد که سال جدید ( ۱۴۰۰) چه بلایی بر سر قیمت خودرو می آید ، عده ایی گمان میکنند که روند قیمتها کاهشی خواهد بود و دست نگاه میدارند و برخی دیگر به عکس آنها روند قیمت ها را افزایشی میبینند. برای درک بهتر لازم است تحلیلی کوتاه از عوامل اصلی دخیل در سرنوشت بازار خودرو کشور که همان عوامل سیاسی و اقتصادی میباشد داشته باشیم .
قطعا بروز تحریم ها و تحت تاثیر آن افزایش چند برابری قیمت دلار باعث گرانی خودرو و نوسان گیج کننده بازار شد ، مثل هر تغییر اقتصادی در ابتدا بازار کمی شوکه شد اما روند افزایشی قیمت ها بسیاری را تشویق به خرید یا سرمایه گذاری کرد و در اصل بخشی از سرمایه های سرگردان کشور را جذب بازار خودرو کرد تا خود به افزایش قیمتها کمک نماید .
بعد از انتخابات آمریکا و تحت تاثیر جو روانی و برخی سخنان انتخاباتی جو روانی ایجاد شد که آمریکا به برجام باز خواهد گشت و خیلی زود توافق هسته ایی زنده خواهد شد و بالطبع دلار کاهش خواهد داشت و خودرو ارزان ، اما تنها پس از چند ماه از دولت جدید آمریکا دیده میشود که در عمل رویکرد این دولت هم مثل دولت قبلی هست و گره این مشکل احتمالا به درازا خواهد کشید .
اگر تحریم ها رفع شود و در سال ۱۴۰۰ توافقی حاصل شود صادرات گسترده نفت از سر گرفته خواهد شد و بسیاری از پولهای بلوکه شده آزاد میشود و دولت میتواند با تزریق پول نفت تا حدودی تورم را کنترل نماید البته یادمان باشد در سالهایی که تحریم نبودیم و نفت را آزادانه صادر میکردیم تورم حداقل ۲۰ درصدی را داشتیم ، چرا که مشکل تنها تحریم نبود و مشکلات مدیریتی و زیرساختی و بیماری های کهنه اقتصادی و بسیاری مشکلات قانونی و موانع سرمایه گذاری و سیاست های غلط مالی دولت به این تورم کمک میکرد که در صورت گشایش اینبار نیز تکرار میشود اما بازهم یادمان باشد که اگر تحریم ها رفع شود تا عادی شدن جریان و تاثیر آن در بازارهای مالی حداقا به بیش از ۱ سال زمان داریم تا تاثیرات آنرا ملموس ببینیم
اما گزینه دوم این است که تحریم ها رفع نشود ، و روال امور به حالت سال ۹۹ ادامه یابد که به نظر میرسد دولتمردان نیز این پیش بینی را کرده اند و احتمال آن نیز بالاست ، دولت نمی تواند نفت و کالا صادر کند و از همین روی به سوی درآمدهای مالیاتی روی می آورد ، از سوی دیگر هزینه های دولت افزایش میابد و در آمد خاصی ندارد و مجبور به استقراض از بانک ملی میشود و باید اسکناس چاپ کند که خود تورم شدیدی ایجاد میکند ، برآورد پیش بینی کارشناسان اقتصادی با در نظر گرفتن کلیه سناریوهای اقتصادی از خوش بینانه تا بدترین حالت تورم بین ۲۰ تا ۸۰ درصد است که در حالتی طبیعی میتوان روی ۴۰ تا ۵۰ درصد پیش بینی کرد که خود تاثیر زیادی بر روی قیمتها میگذارد و دولت هم سیاست های مالیاتی خود را افزایش میدهد .
حال برگردیم به بازار خودرو ، از یک سو تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد ، ادامه مشکلات واردات قطعات و ممنوعیت واردات ، افزایش هزینه های حمل و نقل ( لجستیک ) ، افزایش هزینه های تولید ، افزایش قیمت خدمات و کالا در کنار تورم و افزایش احتمالی قیمت دلار در صورت بروز سناریو فوق قیمت خودرو را نیز به طرز چشمگیری می افزاید و تازه دولت قصد دارد تا میزان گمرک ورود قطعات منفصله را از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز حدود ۲۰۰۰۰ تومانی افزایش دهد که این بر قیمت خودروهای چینی که تنها صادر کننده خودرو به صورت قطعات منفصله میباشد بیشترین تاثیر را خواهد گذاشت و از سوی دیگر دولت از خودروهای لوکس بالای ۱ میلیارد نیز عوارض سالیانه خواهد گرفت تا بدین وسیله بخشی از کسر بودجه خود را جبران کند و در نهایت این مصرف کننده و تولید کننده هستند که باید هزینه اصلی آنرا تحمل کنند ، مشکلات تولید کنندگان در تامیین قطعات ، هزینه های تولید ، نوسان بازار و مصرف کنندگانی که باید خودرو را با قیمت های بسیار بالا خریداری کنند و بازاری که قطعا به رکود میرود و تقاضا کاهش میابد امید است دولت محترم برای رونق تولید و بازار خودرو که بخش مهمی از اقتصاد کشور را داراست تسهیلات ویزه ایی در نظر بگیرد وگرنه شواهد حاکی از آن است که سال ۱۴۰۰ هم افزایش قیمت بالایی خواهیم داشت.
