به گزارش خبرتجاری، رسول پاپایی، مدیرکل شوراهای آموزش و پرورش و مناطق آزاد و تجاری وزارت آموزش و پرورش، در هفته گرامیداشت شوراهای آموزش و پرورش به تبیین آخرین وضعیت اجرای قانون شوراهای آموزش و پرورش پرداخت و به پرسش هایی درباره روند برگزاری جلسات شورا، دستاورها و چالش های پیش رو پاسخ داد.
– جایگاه مشارکت ها در آموزش پرورش چگونه است؟
نظام آموزشی بازوی توانمند فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی است و توسعه کشور در گرو توسعه تعلیم و تربیت است. تحقق اهداف آموزشی و پرورشی، تعالی فرهنگ، تعلیم و تربیت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، توسعه آموزش و پرورش را موجب می شود. آموزش و پرورش برای موثر بودن و برخورداری از بالندگی و پویایی نیازمند مشارکت همگانی و تبدیل شدن آموزش و پرورش به یک اولویت در گفتمان های رسمی و غیر رسمی است.
عملکرد آموزش و پرورش کشورهایی که طی دهه اخیر رشد چشمگیری داشته اند نشان می دهد که مردم و بخش های غیردولتی به ویژه حوزه های اقتصادی، دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی پیوستگی عمیقی با نظام تعلیم و تربیت خود دارد و دولت به تنهایی متولی امر آموزش و پرورش نیست، بلکه همه ذینفعان در حوزه های برنامه ریزی، اجرا و نظارت مشارکت جدی دارند.
در کشور ما آموزه های فرهنگ دینی و ملی در خصوص شورا و مشورت و مشارکت تاکید دارند، در حوزه قانون گذاری شوراهای آموزش و پرورش با مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسید تا آموزش و پرورش ما هم بتواند به صورت نظام مند و قانونی از ظرفیت مشارکت بخش های مختلف جامعه بهره مند شود. ۲۷ سال اجرای قانون شوراها نشان می دهد این قانون فرصت های زیادی را در اختیار مدیران آموزش و پرورش و بخش های مختلف جامعه قرار داده تا به صورت نظام مند و بر مدار قانون در تعالی آموزش ها و بهبود کیفیت تعلیم و تربیت با هم تعامل و مشارکت داشته باشند.
در ساختار قانونی دولت جمهوری اسلامی ایران، شوراهای آموزش و پرورش می توانند بخشی از وظایف و اختیارات وزارت آموزش و پرورش را بر عهده بگیرند و در مسیر تحقق اهداف آموزش و پرورش اتخاذ تصمیم، اجرا و حتی نظارت کنند.
– عملکرد شوراهای آموزش و پرورش سراسر کشور در شرایط کرونا را چگونه ارزیابی می کنید؟
یکی از سیاست ها و برنامه های آموزش و پرورش حرکت به سوی تمرکز زدایی در تصمیم گیری ها است. اعتقاد ما این است که تفویض اختیار به استان، شهرستان و مدرسه از طریق شوراهای آموزش و پرورش سریع تر قابل محقق می شود.
زیست بوم جدید کشور به لحاظ شیوع بیماری کرونا هم این را تایید می کند، در اضطراری که برای واگذاری امور به مدارس براساس شرایط جدید ناشی از کرونا ایجاد شد، تجربه موفق شوراهای آموزش و پرورش در سوق دادن، تصمیمات جلسات و جلب مشارکت دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی از جمله بهداشت و درمان، مخابرات، خیرین و … در تجهیز مدارس به ملزوماتی چون نرم افزار و سخت افزارهای لازم الکترونیکی برای آموزش مجازی، ضدعفونی مدارس و تهیه ماسک و … در حمایت از عدم تعطیلی آموزش در کشور قابل توجه بوده است.
یادگیری دوره ابتدایی با رویکرد فضای مجازی (شاد) – اخذ تصمیمات در مورد بازگشایی مدارس در شرایط کرونا، ارتقای پوشش تحصیلی در مقطع ابتدایی، پوشش اینترنت برای دانش آموزان روستایی و عشایری همچنین دسترسی دانش آموزان به گوشی هوشمند و تبلت، جمع آوری کلاس های کانکسی و… از مهمترین این موارد در زیست بوم جدید بوده است.
– در سال های اخیر به نظر می رسد آموزش و پرورش تلاش جدی تری برای معرفی قانون شوراها دارد نقش رسانه ها را در خصوص اجرای قانون شورای آموزش پرورش چگونه می بینید؟
واقعیت امر این است موضوع شوراهای آموزش و پرروش علی رغم جایگاه ممتازی که در ارتقای کیفی آموزش و پرورش دارد کمتر به جامعه شناسانده شده است. در سال های اخیر با مدد و کمک رسانه ها تا حدی توجه به ظرفیت های قانونی شوراهای آموزش و پرورش مطرح شده و اقدامات، مصوبات و اثربخشی آنها به جامعه و خانواده ها نیز منعکس شده است. هرچند معتقدیم کماکان ظرفیت اصحاب رسانه باید به مدد اجرای هرچه بهتر قانون بیاید.
– از جمله دستاوردهای قابل توجه شوراهای آموزش و پرورش در سال های اخیر چه بوده است؟
در حوزه شورای آموزش پرورش، بازگشت مجدد تبصره های الحاقی به ماده ۱۸ قانون شوراها در خصوص انبوه سازان و سازندگان شهرک های جدید خبر بسیار خوبی برای مدیران آموزش پرورش و مردم است که تبصره های چهارگانه آن به این قرار است:
تبصره ۱ :اشاره می کند که کلیه مجموعه‌های مسکونی با حداقل دویست واحد مسکونی تحت هر عنوان مشمول این ماده هستند. یعنی باید فضای آموزشی و پرورشی را تامین کنند.
در تبصره ۲ آمده است: صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌ها برای مستحدثات مشمول این ماده منوط به پیش‌بینی و تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی همزمان با احداث مجموعه‌های مورد درخواست توسط احداث‌کنندگان این مجتمع‌های مسکونی می‌باشد و صدور گواهی پایان کار نیز منوط به اخذ تأییدیه رعایت و اجرای مفاد «ماده ۱۸» قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور از ادارات کل نوسازی مدارس استانها خواهد بود.
در تبصره ۳ اشاره شده است که احداث‌کنندگان مجتمع‌های بهره‌برداری شده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق کشور تاکنون فضای آموزشی موردنیاز موضوع ماده فوق را تأمین نکرده باشند، مکلف اند برای جبران آن اقدام و یا هزینه مربوز را که توسط اداره کل نوسازی استان تعیین می‌گردد، تأمین کنند.
در تبصره ۴ نیز آمده است که کلیه محاکم قضایی موظف اند، شکایت موضوع «تبصره‌های ۲ و ۳» این ماده را خارج از نوبت بررسی و احداث‌کنندگان مجتمع‌های مشمول را که از انجام تکالیف خویش امتناع ورزیده‌اند علاوه بر انجام تعهدات قانونی موضوع ماده فوق به پرداخت جریمه‌ای معادل بیست و پنج درصد ارزش آن محکوم کنند و درآمد حاصله طی ردیف درآمدی جداگانه که در قانون بودجه هر سال مشخص خواهد شد به حساب خزانه واریز و معادل صد در صد آن در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا با نظارت شورای آموزش و پرورش استان و توسط ادارت کل نوسازی مدارس نسبت به احداث، توسعه و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش همان محل اقدام شود.
– وضعیت اجرایی شوراهای آموزش پرورش در استان ها و شهرستان ها چگونه است؟
_ یکی از رویکردهای ما در حوزه اجرا تمکین به قانون و رعایت زمان تشکیل جلسات از طرف استانداران به عنوان روسای جلسات بوده است به هرحال استاندار بالاترین مقام سیاسی استان است و بخشی از وقت و زمان خود را باید صرف آموزش و پرروش کند. به لطف خدا و در سایه تعامل با وزارت کشور سال ۹۸ شاهد تشکیل ۲۴۶ جلسه شورای آموزش وپرروش استان و ۶۲۹۵ جلسه در شهرستان ها و مناطق بودیم که در مقایسه با سال ۹۷ علی رغم شروع بیماری کرونا در ماه های بهمن و اسفند که موجب لغو بسیاری از جلسات در استان ها شد، اما از نظر تعداد اجرا کاهشی نداشته است. این مهم نشانه ای از توجه جدی مسئولین استانی به موضوع تعلیم و تربیت دارد.
استانهای کرمانشاه و همدان با ۱۲ جلسه در سال بیشترین جلسات و استان های البرز، بوشهر، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی کمترین جلسه را داشته اند.
– چند شورای آموزش پرورش در کشور فعال است؟
در حال حاضر ۶۸۴ شورای آموزش و پرورش فعال در کشور فعالیت دارند. تشکیل و ایجاد شورای آموزش وپرورش نیازمند ایجاد شهرستان یا منطقه جدید در ساختار تقسیمات کشوری است و ما هم بر این اساس ۶۸۴ شورا ی آموزش و پرورش در سطح استان، شهرستان و منطقه داریم.
در مراکز استان و کلان شهرها که تعداد مناطق و نواحی آموزش و پرورش زیاد است ما صرفا یک شورای آموزش و پرورش شهرستان داریم که به صورت چرخشی در نواحی و مناطق تشکیل می شود.
– طراحی دستور کار شورای آموزش پرورش استان ها در ستاد انجام می شود یا در استان؟
با هدف جلب همکاری هرچه بیشتر تمامی حوزه های تخصصی از ظرفیت های قانون شوراها، ۹۰ موضوع مهم و اولویت دار حوزه های تخصصی ستاد از جمله احداث ساختمان سالن ورزشی مختص دانش آموزان استثنایی با تخصیص اعتبارات لازم و جلب مشارکت، تجهیز و بهسازی سرویس های بهداشتی مدارس، تهیه ماسک و دستکش و ملزومات بهداشتی و مواد ضد عفونی مدارس، طرح احداث و تجهیز کلاس های درس تربیت بدنی دختران و برنامه ریزی لازم جهت کنترل وزن و چاقی دانش آموزان و … احصا و به دبیرخانه شوراهای استان ها ارائه می شود تا به عنوان دستور جلسه در دستورکار قرار بگیرد.
– سال گذشته مصوبات شوراهای آموزش پرورش چقدر بوده است؟ چه میزان از این مصوبات اجرایی شده اند؟
سال گذشته تعداد مصوبات جلسات شوراهای آموزش و پرورش ۲۹۳۹۱ بوده است. ۲۵۴۷۴ مصوبه از این میزان به مرحله اجرا و عملیات رسیده است که معادل ۸۷ درصد کل مصوبات است. همچنین میانگین حضور اعضای اصلی شوراها در جلسات در سال ۱۳۹۸ به ترتیب در استان و شهرستانها، ۸۳ و ۸۸ درصد بوده است.
– حجم و میزان مصوبات به نظرتان زیاد نیست؟
ما معتقد نیستیم مصوبه زیاد خوب است، رویکرد ما در خصوص جلسات و مصوبات به استان ها این بوده که جلسات مصوبات غیر شعاری و توصیه ای و با اعتبار مالی مشخص و زمان مشخص برای شروع و اتمام و مسئول پیگیری داشته باشند. بنابراین به عبارت بهتر ما به دنبال کمیت مصوبات نبوده و به دنبال کیفی سازی مصوبات جلسات هستیم و طبیعی است که در چنین رویکردی با کاهش آمار و تعداد مصوبات و افزایش مشارکت و اثربخشی شوراها مواجه شویم.
– مصوبات شوراهای آموزش پرورش چه مواردی را در برمی گیرد؟
در خصوص مصوبات شوراهای آموزش و پرروش حدود ۸۷ درصد مصوبات شوراهای آموزش و پرورش اجرایی شده و تحقق پیداکرده است و در مقایسه با سال قبل رشد یک درصدی مصوبات اجرایی را شاهد بوده ایم. موضوع این مصوبات ۲۰ درصد آموزشی، ۲۰درصد پرورشی، ۴۴ درصد مصوبات پشتیبانی شامل؛ اداری و مالی، عمرانی و رفاهی و خدماتی، ۵ درصد پژوهشی و ۱۱ درصد هم سایر موارد است.
– به مصادیق تصویب یا اجرا شده این مصوبات اشاره می کنید؟
– جلب همکاری شرکت های مخابرات استانها برای آماده سازی زیرساخت های لازم برای توسعه شبکه اینترنت در مناطق کمترتوسعه یافته برای امکان استفاده از شبکه شاد و سایر نرم افزارهای فضای مجازی در دوره شیوع کرونا
– جلب همکاری و مشارکت دستگاه های دولتی، غیردولتی و خیرین محلی برای تامین تبلت و گوشی های هوشمند برای دانش آموزان بی بضاعت جهت ارائه آموزش های مجازی در دوره کرونا
– جلب همکاری دانشگاه های علوم پزشکی در خصوص تهیه ماسک و مواد ضدعفونی برای مدارس در دوره کرونا
– بررسی برنامه های پیشنهادی مدارس هیئت امنایی برای کلاس های فوق برنامه و تصویب بر اساس شرایط محلی و منطقه ای و همچنین طراحی و راه اندازی رشته های تحصیلی خاص متناسب با جغرافیای منطقه از جمله رشته دریانوردی در هرمزگان و مناطق شمالی کشور و
– استفاده از ظرفیت شرکت های صنعتی و کارخانجات محلی در تامین مالی برخی فعالیت های آپ در منطقه یا شهرستان و همکاری با سایر نهادها و دستگاه های اجرایی در تمهید مقدمات برنامه های خاص در مناطق مرزی کشور از جمله اردوهای راهیان نور و …
– تامین بخشی از هزینه های برگزاری کلاس های کنکور برای دانش آموزان مناطق کمترتوسعه یافته با جلب همکاری ظرفیت های محلی از جمله؛ مناطق آزاد تجاری، شرکت مناطق نفت خیز جنوب، شرکت ملی حفاری و غیره
ـ عقد تفاهم نامه همکاری شوراهای آموزش و پرورش استان با دستگاه ها و نهادهای محلی و منطقه ای از جمله صندوق کارآفرینی، جهاد کشاورزی، ورزش و جوانان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی و … برای تامین منابع مالی لازم برای طرح های پژوهشی، کمک هزینه تحصیلی، تجهیز کتابخانه و آزمایشگاه و کارگاه های مدارس، ساخت هنرستانهای جوار و غیره.
– احداث مدرسه برای دانش آموزان استثنایی در شهرستانها و مناطق مورد نیاز آموزش و پرورش و احداث ساختمان سالن ورزشی مختص دانش آموزان استثنایی با تخصیص اعتبارات لازم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از محل اعتبارات سال ۱۳۹۹ از این جمله هستند.
– در حوزه اجرایی مفاد مالی قانون شوراها، عملکردتان چگونه است؟
خروجی ما از نظر عملکردی در استیفای حقوق آموزش و پرورش از جهت درآمدهای به گونه ای است که در مجموع می توان گفت از محل توجه استاندان به اجرای قانون شوراهای آموزش و پرورش و پیگیری مصوبات مالی و غیر مالی جلسات شوراها بدون لحاظ بخش سایر درآمدها (تولیدات هنرستان ها، مراکز رفاهی، و…) قریب به ۱۸۰۰ میلیارد تومان سهم مشارکت بخش های دولتی و غیردولتی و اجرای قانون شوراها در سطح ملی بوده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۷ که در حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان بوده است، علی رغم تغییر در بسیاری از شاخص های اقتصادی و فضای کسب و کا رو ساخت و ساز شاهد افزایش حدود ۲۹درصدی در میزان مشارکت های ذینفعان با آموزش وپرروش بوده ایم که در مجموع نشان دهنده صحیح و دقیق بودن سیاست کیفی سازی جلسات و مصوبات است.
– در ماده ۱۳قانون که به موضوع وظایف شهرداری ها قانون شوراها می پردازد، عملکرد قانون چگونه بوده است؟
در خصوص اجرایی شدن ماده ۱۳ (موضوع منابع مالی شوراهای مناطق و شهرستانها برای هزینه های جاری و عمرانی که مواردی همچون سهم آموزش و پرورش از عوارض صدور پروانه های ساختمانی، عواید حاصل از فروش ساختمان های بلااستفاده، کمک شوراها و دستگاه ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و …) و ماده ۱۶(موضوع احراز مالکیت زمین های پیش بینی شده برای توسعه فضاهای آموزشی در طرح تفصیلی شهرها) و ماده ۱۷ قانون شوراها (موضوع تغییر کاربری های زمین های مورد نظر آموزش و پرورش) که تقریبا هر ساله با افت درآمدها در این بخش همراه بودیم، با پیگیری های دفتر شوراها و در ضمن تصویب بند(د) تبصره ۹ در قانون بودجه کل کشور طی سال های اخیر که به وزارت آموزش و پرورش اجازه می دهد به منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها اقدام کند و همچنین تغییر کاربری موضوع این بند، رشد نسبی خوبی در اجرای بندهای پیش گفته نیز حاصل آمده است.
این وزارتخانه در قالب ارائه دستورالعملی باعنوان ملاحظات مرتبط با تغییر کاربری املاک و فضاها، شوراهای آموزش و پرورش کل کشور را موظف به اجرای این ماده قانونی کرده است. براساس اطلاعات واصله از استانها، پرونده هایی در جلسات شوراها به تصویب رسیده و به مراجع ذی صلاح ارائه شده که امید می رود تا پایان برنامه ششم توسعه به سرانجام مطلوبی نیز برسد.
– دستگاهها و وزارتخانه های زیادی بر اساس این قانون در برابر آموزش و پرورش تکلیف دارند به نظر شما چرا این دستگاه ها به تکلیف خود کامل عمل نمی کنند؟
چرایی را باید از روسا و مدیران این دستگاه ها مطالبه کنید، اما ما کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان ۱۶ دستگاه یا سازمانی که براساس قانون تکالیفی را در قبال آموزش و پرورش برعهده دارند تشکیل و ماموریت های آنها تشریح شده است به صورت مکاتبه تکالیف همه دستگاه ها مجددا ارسال شده و در این خصوص اعلام می کنیم که موضوع اجرای قانون را با مطالبه گری دنبال می کنیم، البته در مواردی به تفاهم نامه های همکاری و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوطه شده که امید است در سال های آتی موجب رشد در درآمدهای مصرح قانون برای آموزش و پرورش شود.
– اصلاح یا بازنگری قانون شوراها به کجا رسیده است؟
قانون نیازمند اصلاح یا بازنگری است؛ به این دلیل ما اولین لایحه اصلاح قانون شوراها را در سال ۱۳۹۸ به آقای بطحایی، وزیر وقت آموزش و پرورش گزارش دادیم با توجه به زمانبربودن مجددا موضوع به آقای حاجی میرزایی ارسال شد و ایشان پیشنهادات را به معاونت حقوقی وزارتخانه برای تدوین لایحه کامل ارسال کرده است و دو مرحله به ملاحظات دفتر حقوقی درخصوص موارد درخواستی آنها پاسخ داده شده است و فرایند کار در حال اجرا است.
– در خصوص آموزش قانون شوراها به مدیران اقداماتی صورت گرفته است؟
اجرای طرح تربیت ناظرین آموزشی شوراها و جذب ۱۰۰ ناظر آموزشی در سطح استانها را پیاده کردیم. یک دوره آموزشی توانمندسازی ناظرین آموزشی شوراها به صورت غیرحضوری را طراحی و اجرا کردیم. شیوه نامه اجرایی و راهنمای فعالیت ناظرین آموزشی و ارسال به استانها ارسال شده است. همچنین برای رابطین شوراها با همکاری کارشناسان دفتر و ناظرین آموزشی استان ها دوره های آموزشی برگزار شده است. کد دوره های آموزشی کوتاه مدت را نیز برای سال جاری ویژه همکاران شوراهای استان ها و مدیران مدارس هیئت امنایی را فعال کردیم.
– ارزیابی عملکرد دبیرخانه های شوراهای آموزش وپرروش بر اساس چه شاخص هایی صورت می گیرد؟ کدام استانها امسال برتر بودند؟
شاخص های ارزیابی عملکرد شوراها هرساله بر اساس معیار ها و شاخص هایی است که به استانها اعلام می شود. واقعیت امر این است که همه شوراها در راستای کمک به مدرسه و تعلیم و تربیت منشا خیر هستند و ما قدردان تلاش همه استانداران و فرمانداران هستیم اما در سال ۹۸ ارزیابی ما از سه منظر اصلی بوده است که عرض می کنم.
از حیث تحقق درآمد حاصل از اجرای قانون شوراها که شامل شاخص هایی مانند میزان اجرای مواد ۱۱ و ۱۳ و ۱۸ و ۱۶ و ۱۷ قانون که ناظر بر عوارض شهرداری ها و تبدیل به احسن کردن فضاهای بلا استفاده و ساخت مدرسه توسط انبوه سازان می پردازد در این بخش استانهای برتر سال ۱۳۹۸ شهر تهران، کرمانشاه و مازندران بوده اند.
منظر دوم ما در ارزیابی از حیث سیاست گذاری و برنامه ریزی بوده که ناظر بر شاخص هایی مانند اهتمام در ارتقای کیفیت مصوبات و نظارت بر حسن اجرا(شمولیت کل استان، استفاده از ظرفیت سایر دستگاه ها، تعیین منابع مالی و نحوه تامین آن، توجه به مناطق محروم استان و …)، مصوبات ابتکاری و برجسته، شفافیت و عدم ابهام، انطباق با قانون و پیشنهاد کارگروه های تخصصی بودن دستور کار جلسات شوراها، توسعه کیفی مدارس مشارکتی(اجرای طرح نظارتی، میزان مسابقات علمی و …)، برگزاری جلسات و انطباق با قانون، حضور اعضا در جلسات و انطباق با قانون بوده و از این جهت هم استان های برتر درسال ۱۳۹۸ چهارمحال و بختیاری، کردستان و یزد بوده اند.
و منظر سوم از حیث عملکرد دبیرخانه شورای آموزش و پرورش استان با شاخص هایی مثل برگزاری دوره های آموزشی و نشست های تخصصی، برگزاری هفته گرامیداشت شوراهای آموزش وپرورش، پاسخگویی به موقع به مکاتبات اداری و صدور احکام بوده که در این بخش هم استانهای برتر زنجان، اصفهان و شهرستانهای تهران بوده اند.
