به گزارش خبرتجاری، علی نجفی توانا، در خصوص مصونیت پارلمانی نمایندگان و اتهام‌زنی نمایندگان به برخی از اشخاص، اظهار کرد: نمایندگان مجلس هر کشور با توجه به وظیفه سنگین قانونگذاری و تعیین خط مشی برای قوای دیگر در چارچوب روابطی که به عنوان نمایندگان ملت تصویب می‌کنند و از طرفی با توجه به مسئولیت نظارت تقنینی بر اجرای وظایفی که نهادهای دیگر به عهده دارند با حق تحقیق و تفحص و همچنین در اختیار داشتن سازوکارهایی مانند سؤال، تذکر و حتی استیضاح می‌توانند بر اجرای وظایف قوای دیگر نظارت مستمر داشته باشند.
این وکیل دادگستری افزود: نمایندگان در راستای چنین وضعیتی قطعاً در مواردی الزاماً به ویژه در بحث مبارزه با تضییع اموال دولتی، تضییع حقوق ملت و عدم اجرای درست وظایف یا فساد اداری موظف هستند که موارد را در صحن علنی مجلس اعلام کنند و بعد از بیان دلایل و مستندات، مسئول به سوی استفاده از مکانیزم‌های نظارتی و تحقیق و تفحص برای شفاف سازی مسائلی که دچار ابهام است، برود.
وی بیان کرد: قانون اساسی ما نیز مانند سایر کشورها، با سازوکارهای مشابه این نظارت را پذیرفته و برای اینکه نماینده مجلس مرعوب دستگاه های قضایی و اجرایی نشود و با تهدید صاحبان قدرت، دست از تحقیق و تفحص برندارد، به نوعی مصون دانسته و این مصونیت قضایی یا مصونیت نمایندگی در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا پیش‌بینی شده است. بنابراین نماینده مجلس می‌تواند اگر در نهاد یا موسسه‌ای اقدامی بر خلاف قانون ملاحظه کرد، مراتب را همراه با مستندات در صحن علنی مطرح کند و اگر با امنیت ملی یا خلاف عفت و اخلاق عمومی باشد، جلسه می‌تواند غیرعلنی باشد.
این حقوقدان ادامه داد: بیان مطالب بدون مستند که جنبه اهانت و توهین و نشر اکاذیب پیدا کند و خارج از عرف و ضوابط معمول در انجام این گونه وظایف نظارتی باشد، مسلماً قابل مجازات خواهد بود یعنی ما با نوعی مصونیت نسبی برای نمایندگان مواجه هستیم و مصونیت پارلمانی، مصونیت مطلق نیست. اگر نماینده‌ای در بحث عملکرد یک وزیر یا مسئولی به خیانت در امانت متهم شود، حق آن وزیر است که مبادرت به اعلام جرم کند و این مانع از تعقیب نماینده نخواهد بود البته تعقیب نماینده باید با اطلاع مجلس باشد و یکسری تشریفاتی وجود دارد که باید در هیات مربوطه موضوع بررسی شود.
نجفی توانا گفت: در برخی از کشورها تعقیب نماینده، مستلزم سلب مصونیت پارلمانی است اما در کشور ما این مصونیت بسیار شکننده است و همین شکنندگی باعث شده که بعضاً نمایندگان برای عافیت‌طلبی سعی کنند به جای برخورد با برخی از اقدامات خلاف قانون به گونه‌ای ضعیف و با انعطاف با موضوع برخورد کنند. البته این امر در رابطه با برخوردهای جناحی صادق نیست زیرا نمایندگان حتی به رئیس جمهور کشور نیز در صحن مجلس مطالبی منتسب می‌کنند که هم در عرف و هم در ادبیات ما اهانت تلقی می‌شود.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: مصونیت پارلمانی این است که نماینده مجلس دربرخورد با چالش‌ها و مشکلات مردم می‌توانند با ارائه دلایل موضوع را مطرح کنند و این بحث با توهین و اهانت متفاوت است.
وی افزود: نمایندگان مجلس در چارچوب آزادی بیان و وظایفی که بر عهده دارند آزاد هستند که مطالب مختلفی را مطرح کنند به جز اینکه این مطالب نباید متضمن اهانت و نشر اکاذیب باشد.
این حقوقدان اظهار کرد: نماینده مجلس هرچند دارای سازوکارهای مناسب برای نظارت بر کار نهادهای عمومی کشور است اما باید مستند و بدون اهانت مطالب را بیان کند و مراتب را به نهادهای مربوطه اعلام کند.
این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: البته متأسفانه گاهی ملاحظه می‌شود که بعضی از نمایندگان در جهت مبارزه یا مخالفت جناحی، مسائلی را به صورت عمومی مطرح می‌کنند که باعث ایجاد شائبه می‌شود و به نوعی انتساب اتهام به مسئولان کشور را به دنبال دارد.این مورد از اختیارات مجلس و نمایندگان نیست و نماینده مجلس وقتی در ارتباط با فساد و ناکارآمدی سخنی بر زبان می آورد باید مدارک را مستنداً در اختیار مجلس قرار دهد و تحقیق انجام شود.
نجفی‌توانا در پایان تأکید کرد: اقدامات خلاف قانون نمایندگان مجلس در خارج از وظایف نمایندگی برای برخوردهای شخصی و جناحی قابل تعقیب و مجازات است.
